گروه پارلمانی خبر ساز، افزایش حقوق کارگران همواره موضوع مورد بحث سال‌های گذشته در محافل مختلف بوده و در مورد جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در سال جدید مسائل زیادی مطرح شده است.
علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است که ترکیبی که در شورای عالی کار وجود دارد به نفع کارگر نیست. وی در گفت‌وگو با فارس تاکید می‌کند: وقتی ما می‌گوییم ترکیب دولت و کارفرما، درواقع این دو ترکیب عملا یکی هستند؛ چراکه خود دولت بزرگ‌ترین کارفرماست.بابایی همچنین معتقد است اکثر وزرایی که در دولت هستند و در شورای عالی کار حق رأی دارند، کسانی هستند که خودشان و زیر مجموعه‌شان بزرگ‌ترین شرکت‌ها و بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی را دارند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع اجرای قانون جامع حمایت از معلولان همه اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون حمایت از معلولان به طور ناقص اجرا شده و به دنبال پیگیری‌ها و سوالات نمایندگان و کمیسیون اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی کشور نبود اعتبارات و منابع مالی را مهم‌ترین دلایل عدم اجرای این قانون عنوان می‌کنند. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به شیطنت‌ها در مسیر مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ساماندهی کارکنان دولت خاطرنشان می‌کند: افرادی که 20 سال و حتی بیشتر پشت صحنه تامین منابع انسانی را مدیریت می‌کردند، در مسیر مصوبه ساماندهی کارکنان دولت شیطنت می‌کنند.
متن کامل مصاحبه علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با خبر ساز در ادامه آمده است:
* نبود اعتبار اشکال دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون حمایت از معلولان
فارس: چند سال است که از تصویب قانون جامع حمایت از معلولان می‌گذرد اما ما شاهد اجرای ناقص این قانون توسط قوه مجریه آن هم تنها در مورد بخشی از مواد آن هستیم که از جمله آن می‌توان به اجرای ناقص مناسب سازی معابر و ساختمان‌های عمومی برای معلولان و 3.5 درصد سهم معلولان در جذب نیرو در سازمان‌های دولتی اشاره کرد. برنامه شما برای پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون چیست؟
بابایی: قانون جامع حمایت از معلولان، قانون بسیار مهمی است و با وجود نواقصی که در این قانون وجود دارد، تصویب این قانون یک گام به جلو محسوب می‌شود.
یک تفکر در کل جهان وجود دارد که می‌گوید؛ معلولیت، محدودیت نیست و ما می‌توانیم از فرصت‌هایی که با توجه به توانمندی معلولین‌مان در بین این قشر وجود دارد به عنوان یک ظرفیت برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم و ما برای تبدیل کردن تهدیدهای کشور به فرصت باید از این ظرفیت استفاده کنیم که یکی از این راهکارها برای استفاده از این ظرفیت‌ها تصویب قوانین حمایتی است و سهم 3.5 درصد معلولین از اشتغال در دستگاه‌های دولتی امری است که باید در دستورکار قوه مجریه قرار گیرد.
متأسفانه وقتی به برنامه‌های سالیانه دولت و دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که متاسفانه سهم 3.5 درصد معلولین از اشتغال در دستگاه‌های دولتی خیلی جدی گرفته نشده است و یا اینکه مشاغلی که می‌توان در اختیار این گروه قرار داد حتی در بحث حاکمیتی این امر نیز، دقت نظر لازم وجود ندارد.
این کوتاهی دستگاه‌های نظارتی در بحث اشتغال معلولین را از طریق ابزارهای نظارتی و اختیاراتی که در این راستا در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، به طور جدی مورد پیگیری قرار می‌دهیم و یکی از برنامه‌های در دستورکار کمیسیون اجتماعی در مجلس همین امر است؛ یعنی پایش میدانی اقدامات دستگاه‌های اجرایی و از جمله سازمان بهزیستی که متوالی این امر در دولت است مورد توجه کمیسیون اجتماعی برای پیگیری امور مربوط به معلولین به ویژه در بحث اشتغال است.
ما در این باره از دستگاه‌های اجرایی هم گزارش عملکرد می‌گیریم و هم اینکه عدم همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در ارتباط با اجرای این قانون را برنمی‌تابیم و پیگیری خواهیم کرد تا در بودجه‌های سنواتی اعتبارات مربوط به این موضوع تامین شود؛ چراکه اشکالاتی که بعضی از دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کنند این است که می‌گویند ما برای اجرای قانون حمایت از معلولان کمبود منابع و اعتبار داریم و ما در این زمینه به کمک‌شان می‌آییم. بنا شده تا بین مجلس و دولت جدید با محوریت سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هماهنگی‌های لازم را با هم داشته باشیم و ان‌شاءالله یک بسته حمایتی بسیار خوبی را برای معلولان طراحی کنیم و حمایت‌های لازم را از این قشر داشته باشیم.
* شیطنت در مسیر اجرای مصوبه ساماندهی کارکنان دولت
فارس: اخیرا طرحی تحت عنوان طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده که بر اساس آن تمام کارکنان دولت با هر گونه قراردادی طبق ضوابط مشخص شده در این طرح به نیروی رسمی تبدیل وضعیت شوند که هنوز این طرح در صحن مجلس به تصویب نرسیده، تعدادی از سازمان‌ها شیطنت خود را شروع کرده و برای اینکه این قانون را اجرا نکنند، تحت عناوین جدیدی با نیروهای خود قرارداد امضاء می‌کنند و سؤال ما این است که برنامه مجلس و به ویژه کمیسیون اجتماعی که کمیسیون تخصصی رسیدگی به این امور است برای مقابله با این شیطنت‌ها چیست؟
بابایی: از روزی که طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار مجلس قرار گرفته، یکی از دغدغه‌های نمایندگان این بود که این طرح در آغاز به کار دولت سیزدهم در دستورکار قرار گیرد و یکی از اقدامات اولیه دولت سیزدهم با توجه به رویکردی که آقای رئیسی در دوران انتخابات اعلام و گفتمانی را که برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و عدالت در بحث استخدام‌ها مطرح کرد در دستورکار قرار گیرد، مصوبه‌ای مربوط به ساماندهی کارکنان دولت باشد که متأسفانه این گونه نشد اما درصددیم تا در ادامه کار این مسأله اجرایی شود و هدف ما از تصویب این طرح، ساماندهی بیش از 5 میلیون نیروی انسانی است که در دستگاه‌های دولتی و خصولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مشغول کار هستند.
دو تفکر در اجرای مصوبه کمیسیون اجتماعی درمورد ساماندهی کارکنان دولت شیطنت می‌کنند که بخشی از آنها در این شیطنت‌ها منافعی دارند و بعضی از این شیطنت‌ها در سازمان اداری و استخدامی اتفاق می‌افتد. آنهایی که در طول 20، 25 و یا 30 سال پشت صحنه‌های شرکت‌های تامین منابع انسانی را طراحی کرده‌اند و آن را به دولت تحمیل کردند. این عده فکر می‌کردند با این فرمول بهره‌وری بالا می‌رود که البته نه تنها بهره‌وری بالا نرفت بلکه فساد اداری و بروکراسی بیشتر شده و دغدغه‌های نیروهای کار افزایش یافته و یک چالش بزرگ در جهت دفاع از حقانیت این کارمندان عزیز در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است.
ما امروز با 5 میلیون نیروی کار در دستگاه‌های دولتی مواجه هستیم که اگر هر یک از آنها در یک خانواده 4 نفره عضویت داشته باشند، ما 20 میلیون نفر می‌شوند و ما در حقیقت 20 میلیون نفر را مورد هدف قرار می‌دهیم و موجبات نارضایتی آنها را فراهم می‌آوریم و وقتی 20 میلیون نفری که می‌خواهند مبنای توسعه کشور را طراحی کنند، معیشت و استقلال استخدامی و روابط کارشان دچار خدشه کنیم چه توقعی داریم که بهره‌وری که بنا بود تا پایان برنامه پنجم بنا بود 4 درصد از رشد اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهد، محقق شود؛ بهره‌وری بدون توجه به نیروی انسانی معنا و مفهومی ندارد.
از زمانی که بحث ساماندهی کارکنان دولت مطرح شده کسانی که با اجرای این قانون دچار تعارض منافع می‌شوند، کسانی که به اجرای این قانون اعتقادی ندارند، برای دور زدن این قوانین افرادی را به همراه خانواده‌شان وارد دستگاه‌های دولتی می‌کنند و چالش جدیدی را پیش روی دولت و حاکمیت قرار می‌دهند و لذا ما باید این افراد را شناسایی کنیم. البته هر گونه جذب و پرداخت حقوق خارج از قاعده شایسته‌سالاری مدنظر مجلس است. در مصوبه کمیسیون ممنوع شده و دولت نیز در این باره در لایحه بودجه این موضوع را آورده و مجلس هم ان‌شاءالله آن را تصویب خواهد کرد و ورودی و جذب نیروها از طریق آزمون‌های تخصصی مورد تایید نهادهای خاص انجام خواهد شد.
* بانک رفاه به نفع وزارت اقتصاد مدیریت می‌شود
فارس: لایحه بودجه سال 1401 به ویژه در حوزه‌های مرتبط با کار کمیسیون اجتماعی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بابایی: لایحه بودجه سال 1401 نسبت به بودجه دولت قبل بهتر بوده و از شفافیت بالاتری برخوردار است اما نواقصی هم دارد، به عنوان مثال در بحث پرداخت حقوق که در تبصره 12 به آن پرداخته شده، نواقص فراوانی وجود دارد. بحث آزادسازی ارز برای ما بسیار حائز اهمیت است، آن هم با شرایطی که امروز مردم دارند و تورمی که در کشور وجود دارد و در بحث آزادسازی ارز عجله شده و ناپختگی دیده می‌شود.
موضوع دیگر عدم پرداخت مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای است که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت مطالبات صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد. موضوع پرداخت این مطالبات در هیچ تبصره و لایحه بودجه دیده نشده. سازمان تامین اجتماعی 265 تا 270 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و این مطالبات اثبات‌شده است و در مقابل این سازمان هم باید در راستای پرداخت بسیاری از مطالبات گروه هدف خود اقداماتی داشته باشد. سازمان تامین اجتماعی با این وضعیت چگونه می‌خواهد مدیریت شود. این تعهدات 20 و 30 ساله را دولت برعهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته است.
موضوع دیگر مسأله بانک رفاه است که متأسفانه این بانک به نفع وزارت اقتصاد مدیریت می‌شود، علاوه بر این در لایحه بودجه رفاه کارگران کشور چندان دیده نشده، همچنین اقشار آسیب‌پذیر جامعه به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی، حدود 4 میلیون جوان بیکار، موضوع جوانی جمعیت که ما برای آن قانون وضع کردیم و قانون جهش تولید مسکن در لایحه بودجه 1401 به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
در بحث وضع عوارض و مالیات درست است که برای اقشار توانمند و دهک‌های مرفه جامعه مالیات‌های خوبی در نظر گرفته شده، اما در مورد دهک‌های ضعیف جامعه نیز مالیات زیادی در نظر گرفته شده و این نشان می‌دهد که عدالت چندانی در این زمینه وجود ندارد و ما امیدواریم که این دغدغه‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس رفع و اصلاح شود.
تعیین تکلیف و ساماندهی استخدام کارکنان دولت چه در بخش اجرای قانون جامع ایثارگران به خوبی دیده شده که متأسفانه دولت امسال این قانون را به خوبی اجرا نکرد و شهرداری‌های کل کشور هم در این باره همکاری نداشتند، ما اصرار داریم که یک بار برای همیشه بساط بی‌نظمی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها جمع شود. ما امیدواریم که در حین بررسی بودجه در مجلس نسبت به انجام بعضی از کارها در این زمینه اقدام شود.
* ترکیب شورای عالی کار به نفع کارگر نیست
فارس: حرف و حدیث‌هایی در مورد بحث حقوق و مزایای کارگران و صندوق بازنشستگی کشوری مطرح می‌شود و بحث همسان‌سازی حقوق در این باره از نکات مورد بحث در این باره است، برنامه شما به ویژه در بحث تخصیص اعتبار در این باره چیست؟
بابایی: باید پرداختی‌ها به کارگران شاغل و بازنشسته در صندوق تامین اجتماعی و کارمندان شاغل و بازنشسته در صندوق بازنشستگی کشوری و کارکنان دولت عادلانه‌تر باشد ولی بر اساس طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری طبیعی است که در این بخش هنوز ضعف‌هایی وجود دارد، براساس ماده 41 قانون کار اینها از اختیارات شورای عالی کار است که در قانون کار پیش‌بینی شده و بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی، کارگر، کارفرما و دولت در مورد تعیین تکلیف حقوق کارگران کشور تصمیم می‌گیرند، طبیعی است اقداماتی در این باره در حال انجام است.
نکته مهم در این زمینه برای ما این است که ترکیبی که در شورای عالی کار وجود دارد به نفع کارگر نیست. وقتی ما می‌گوییم ترکیب دولت و کارفرما، درواقع این دو ترکیب عملا یکی هستند؛ چراکه خود دولت بزرگ‌ترین کارفرماست. اکثر وزرایی که در دولت هستند و در شورای عالی کار حق رأی دارند، کسانی هستند که خودشان و زیر مجموعه‌شان بزرگ‌ترین شرکت‌ها و بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی را دارند و طبیعی است که آنها اصل را بر این قرار می‌دهند که طرفدار منافع کارفرمایی‌شان باشند. درست است که کارفرما نظر خودش را دارد، اما ما به دنبال تعادل بین کارگر و کارفرما هستیم و وقتی می‌گوییم دولت، دولت باید ناظر باشد و نباید دخالت کند و توافق کارگر و کارفرما مدنظر قرار گیرد و دولت هم به عنوان ناظر تایید کند و این توافق مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین مزد سالانه‌ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود، باشد.
آثار تصمیم و مصوبات شورای عالی کار که در پایان هر سال برگزار می‌شود بر پرداخت حداقل حقوق و حین حقوق کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی بی‌ارتباط نیست و طبیعی است که بر این بخش نیز تأثیر دارد و وقتی ما اصل را درست کنیم، فرع هم که در سلسله مراتب قرار دارد درست می‌شود.
فارس: آیا دولت ردیف اعتباری خاص برای وام ازدواج در لایحه بودجه سال 1401 در نظر گرفته است؟ جزئیات این امر به چه شکلی است؟
بابایی: در هیچ یک از تبصره‌های بودجه به تخصیص اعتبار برای وام ازدواج اشاره نشده، اگر نگاه دولت این است که پرداخت وام ارزان‌قیمت به جوانان برای تشکیل خانواده را مدنظر داشته باشد، کاش گزارش آن را در قالب جداول بودجه ارائه می‌کرد. الان این مسأله در جداول دیده نشده و از نقاط ضعف آن به شمار می‌رود.
وام ازدواج در سال‌های قبل در تبصره و مواد بودجه دیده می‌شد، اما در لایحه بودجه 1401 نه در تبصره‌ها، بلکه در جداول بودجه هم این موضوع دیده نشده، دولت این موضوع را از اختیارات خودش می‌داند اما به نظر من این کار، کار درستی نیست؛ چراکه نمایندگان در بررسی بودجه باید بدانند دولت برای جوانان کشور چه برنامه‌ای در بودجه سالانه دارد.
فارس: طبق برنامه بنا بوده تا دولت لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه قبل از ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد، آیا امسال این لایحه در آبان ماه به مجلس ارائه شد؟
بابایی: نخیر، دولت لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس به صورت جداگانه و قبل از لایحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه نکرد.
* جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی در حد شعار باقی مانده
فارس: عنوان می‌شود که حقوق‌های نجومی عموما در همین شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود، چه برنامه‌ای برای نظارت بر این پرداخت‌ها توسط مجلس وجود دارد؟
بابایی: نظارت بر پرداخت حقوق‌ها و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی هنوز در حد شعار باقی مانده و در دولت جدید هم کار اجرایی خاصی در این زمینه شروع نشده است. همین که دولت به نظم دادن به شرایط استخدامی و عدالت در امور استخدامی در کشور تن نمی‌دهد، به این معناست که نمی‌خواهد جلوی حقوق‌های نجومی هم بایستد؛ چراکه پایه حل و رفع حقوق‌های نجومی از مسیر نظم دادن به فضای استخدامی کشور عبور می‌کند. باید مشخص شود که یک کارمند در یک اداره در قالب چه گروه و چه مزدی و چه سوابقی با چه کف و سقف پرداختی، حقوق دریافت می‌کند.
در مجلس در بودجه سال قبل مصوب کردیم که نهایت حقوق پرداختی 15 برابر حداقل حقوق در کشور به صورت ناخالص حقوق چه به مدیران و چه به افراد با سابقه کار بالا پرداخت شود. ما نباید اجازه دهیم که فاصله حقوق پرداختی به یک مدیر با کارمندش یک فاصله چند کیلومتری باشد و ما باید کاری کنیم که این فاصله کیلومتری در پرداخت حقوق و کارمند به فاصله سانتیمتری تبدیل شود.
بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی کشور است و این درحالی است که بودجه عمومی دولت سرجمع به 2 هزار هزار میلیارد تومان نمی‌رسد و این آمار نشان می‌دهد که بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی کشور است.
باید به دور از شعار و به دور از احساس بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی زیر تیغ نظارتی مجلس قرار گیرد. دولت باید بودجه این شرکت‌ها را رسما به مجلس ارسال کند و این گونه نباشد که فقط تفریغ بودجه کند.
نظر ما بر این است که سالانه اسناد مالی شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه به تایید مجلس برسد و پس از تایید اسناد مالی این شرکت‌ها به نسبت بهره‌وری به کارکنان و مدیران این شرکت‌ها پاداش می‌دهیم اما به شرطی که سالم و شفاف کار کنند و فاصله حقوق پرداختی مدیران و کارمندان شرکت‌های دولتی فاصله کیلومتری نباشد.
انتهای پیام/
